Kuwait · Housing Finance2 min read

Kuwait's Mortgage Decree Reaches the Amir as 2026 Sales Cool

The Cabinet has approved a 25-year mortgage framework for housing-welfare beneficiaries. It lands after a KWD 4.42bn record in 2025 and during a softer 2026, with 108,227 housing applications still pending.

Published: 24 Sep 2026
Data as of: July 2026

KWD 4.42bn: 2025 registered sales (+25.8%), Ministry of Justice
108,227: Pending housing applications, end-Feb 2026 (PAHW)
25 years: Maximum repayment term, draft decree-law (Sep 2026)

On this page

Kuwait's long-awaited mortgage reform has cleared the Cabinet. On 22 September 2026 ministers approved a draft decree-law on mortgage financing for housing-welfare beneficiaries and referred it to the Amir for consideration. It arrives after a record 2025 for registered property sales and in the middle of a noticeably slower 2026.

What the Cabinet approved

The draft decree-law runs to 15 articles. It allows eligible citizens to finance the purchase of a home from a developer operating under Law No. 118 of 2023, the law on companies that build and develop residential cities, or to build on a plot allocated by the State. Beneficiaries must meet the Kuwait Credit Bank's loan conditions and must not have received state housing welfare before.

Financing is repaid in equal monthly instalments over no more than 25 years. The State bears the interest or return on the supported portion, and the borrower pays on any unsupported portion. The two can be combined under rules set by the Central Bank of Kuwait.

The pressure behind the reform is the housing queue. The Public Authority for Housing Welfare counted 108,227 pending housing applications at the end of February 2026. The Cabinet presented the decree as a way to ensure a sustainable supply of adequate housing for citizens.

A record 2025, a cooler 2026

Ministry of Justice registration data, as reported by the Kuwaiti press, put 2025 real estate sales at about KWD 4.419 billion, up 25.8% from KWD 3.512 billion in 2024. These totals exclude craft plots and the coastal strip. The second half carried the year at about KWD 2.564 billion, against KWD 1.855 billion in the first. Private housing accounted for about KWD 1.748 billion, investment property KWD 1.671 billion and commercial property KWD 952.8 million.

2026 has been slower. On the same Ministry basis, June sales were about KWD 321 million, down 9.2% on June 2025, and July sales about KWD 397.1 million, down 10.3% on July 2025. Private housing was the exception in July, up 17.6% year on year to about KWD 168 million, while investment property fell 27.5%.

Sources differ on July. The Ministry has posted two versions of its July report, at KWD 398.5 million and KWD 412.5 million, both including small craft and shop deals. We use the like-for-like series that matches the 2025 total.

The mortgage decree is a structural change; the 2026 slowdown is a cyclical one.

Land and ownership rules are shifting too

Law No. 126 of 2023 on combating the monopoly of vacant land, which the Constitutional Court upheld in November 2025, has imposed fees on undeveloped residential land since March 2026. Separately, a decree approved in 2025 allows listed companies, real estate funds and investment portfolios with non-Kuwaiti ownership to buy commercial and investment property, while private-housing land remains off limits to them.

What to watch

The decree-law now awaits the Amir's decision, followed by implementing rules from the Central Bank of Kuwait and the Kuwait Credit Bank. The Ministry of Justice's next monthly reports will show whether private housing, the segment the mortgage framework targets, keeps outperforming the rest of the market.

تجاوز إصلاح التمويل العقاري الذي طال انتظاره في الكويت محطة مجلس الوزراء. ففي ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري للمستحقين للرعاية السكنية، ورفعه إلى سمو الأمير للنظر فيه. ويأتي ذلك بعد عام قياسي للمبيعات العقارية المسجلة في ٢٠٢٥، وفي خضم عام ٢٠٢٦ يشهد تباطؤاً واضحاً.

ما الذي أقرّه مجلس الوزراء

يتألف مشروع المرسوم بقانون من ١٥ مادة، ويتيح للمواطنين المستحقين تمويل شراء وحدة سكنية من مطوّر عقاري يعمل وفق القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تأسيس شركات لإنشاء المدن أو المناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، أو البناء على قسيمة تخصصها الدولة. ويُشترط أن يستوفي المستفيد شروط القروض لدى بنك الائتمان الكويتي، وألا يكون قد حصل على رعاية سكنية من الدولة من قبل.

ويُسدَّد التمويل على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز ٢٥ عاماً. وتتحمل الدولة الفوائد أو العوائد عن التمويل المدعوم، فيما يتحمل المقترض كلفة الجزء غير المدعوم، ويجوز الجمع بين النوعين وفق القواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي.

ويقف طابور الانتظار الإسكاني وراء هذا الإصلاح؛ إذ أحصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ١٠٨٬٢٢٧ طلباً إسكانياً قائماً حتى نهاية فبراير ٢٠٢٦. وقدّم مجلس الوزراء المرسوم باعتباره وسيلة لضمان توفير السكن الملائم للمواطنين على نحو مستدام.

عام قياسي في ٢٠٢٥ وهدوء في ٢٠٢٦

وفق بيانات التسجيل لدى وزارة العدل كما نقلتها الصحافة الكويتية، بلغت المبيعات العقارية في ٢٠٢٥ نحو ٤٫٤١٩ مليار دينار كويتي، بارتفاع ٢٥٫٨٪ عن ٣٫٥١٢ مليار دينار كويتي في ٢٠٢٤، وذلك بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي. وحمل النصف الثاني العام بنحو ٢٫٥٦٤ مليار دينار كويتي، مقابل ١٫٨٥٥ مليار دينار كويتي في النصف الأول. واستحوذ السكن الخاص على نحو ١٫٧٤٨ مليار دينار كويتي، والعقار الاستثماري على ١٫٦٧١ مليار دينار كويتي، والعقار التجاري على ٩٥٢٫٨ مليون دينار كويتي.

أما عام ٢٠٢٦ فجاء أبطأ. فعلى الأساس ذاته لبيانات الوزارة، بلغت مبيعات يونيو نحو ٣٢١ مليون دينار كويتي، بتراجع ٩٫٢٪ عن يونيو ٢٠٢٥، ومبيعات يوليو نحو ٣٩٧٫١ مليون دينار كويتي، بتراجع ١٠٫٣٪ عن يوليو ٢٠٢٥. وشكّل السكن الخاص الاستثناء في يوليو، إذ ارتفع ١٧٫٦٪ على أساس سنوي إلى نحو ١٦٨ مليون دينار كويتي، في حين تراجع العقار الاستثماري ٢٧٫٥٪.

وتتباين المصادر بشأن يوليو؛ فقد نشرت الوزارة نسختين من تقريرها الشهري لهذا الشهر، بقيمة ٣٩٨٫٥ مليون دينار كويتي و٤١٢٫٥ مليون دينار كويتي، وكلتاهما تشمل صفقات حرفية ومحال صغيرة. ونعتمد هنا السلسلة القابلة للمقارنة التي تتسق مع إجمالي ٢٠٢٥.

مرسوم التمويل العقاري تحوّل هيكلي، أما تباطؤ ٢٠٢٦ فدوري.

قواعد الأراضي والتملك تتغير أيضاً

يفرض القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الذي أيدته المحكمة الدستورية في نوفمبر ٢٠٢٥، رسوماً على الأراضي السكنية غير المطوّرة منذ مارس ٢٠٢٦. وفي مسار منفصل، يتيح مرسوم أُقرّ في ٢٠٢٥ للشركات المدرجة والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية ذات الملكية غير الكويتية شراء العقارات التجارية والاستثمارية، مع بقاء أراضي السكن الخاص خارج نطاقها.

ما الذي ينبغي مراقبته

ينتظر المرسوم بقانون الآن قرار سمو الأمير، ثم القواعد التنفيذية من بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي. وستكشف التقارير الشهرية المقبلة لوزارة العدل ما إذا كان السكن الخاص، وهو الشريحة التي يستهدفها إطار التمويل العقاري، سيواصل التفوق على بقية السوق.

Official data

Kuwait Ministry of Justice, Real Estate Registration statistics (monthly reports, May to July 2026)

Reporting

Editorial market analysis based on Kuwait Ministry of Justice registration data (published by the Ministry and as reported by the Kuwaiti press), Cabinet and Public Authority for Housing Welfare announcements. Sales totals exclude craft plots and the coastal strip unless stated. Not investment advice.

PreviousOman 2026: Prices Accelerate, Sales Lead, and Owners No Longer Need a Sponsor NextQatar 2026: Sales Run Ahead of H1 2025 as the Ownership Map Widens

MoreKuwait

22 Oct 2026Qatar · Zone signals · REOS ResearchREOS Qatar Q1 2026 Calls: Average Zone Prices Up 40.2% by Q3+40.2%4 min read 22 Oct 2026Saudi Arabia · District signals · REOS ResearchSaudi Arabia Q1–Q3 2026: How REOS District Signals Performed in Five Markets4 of 55 min read 28 Sep 2026GCC · PropTechTitle on the Ledger: Gulf Tokenisation Moves Toward Law7.8M4 min read

All insights

The Insights briefing

Read the market before it moves.

Rarely in your inbox. Always on the record.

Subscribe Request a briefing